معقول ترین سن مسوولیت کیفری در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه جرم شناسی

پایان نامه
چکیده

مسوولیت کیفری، حد فاصل و حلقه اتصالی میان پدیده جنایی (جرم) و عکس العمل اجتماعی (مجازات) است. مسوولیت کیفری محقق نمی شود، مگر با وجود علم و عمد در ارتکاب جرم، وجود سوء نیت یا تقصیر جزایی، وجود قابلیت انتساب در مسوولیت کیفری شرط است که آن، همان رشد جسمانی و عقلانی و نیروی اراده و اختیار است که از آن به اهلیت جنایی و اهلیت کیفری، یاد می شود. تحقق مسوولیت کیفری با عنایت به وجود اهلیت جنایی و اهلیت کیفری در خصوص اطفال، محل تأمل و اختلاف بوده است. دیدگاه های مکاتب از مجموعه قوانین حمورابی تا کنوانسیون های بین المللی حمایتی، اخیرالتصویب در داخل و خارج از کشور، تحولات در حدود و ثغور احراز سن کبر و سن مسوولیت کیفری، دیدگاه های عقلی و شرعی، علمی و عینی [اجرایی]، بررسی رشد جزایی و رشد قانونی و رشد بلوغ جسمی و عقلی و سن تمییز و تشخیص از منظر علوم انسانی و علوم پزشکی، تحولات رشد و مراحل عقل و ادراک، بررسی مراحل رشد از منظر روان شناسی و روان پزشکی و روان پزشکی قانونی، تأمل در انواع رشد از حیث عقلانی، رشد شخصیت ، نقش هوش در احراز رشد جزایی، سن کبر، موضوعاتی هستند که در این تحقیق به بحث گذاشته شده است و نهایتاً سن معقول مسوولیت کیفری در نظام قضایی کشور به وسیله آزمون هوش هیجانی بار اٌن تعیین شده است. این مهم از طریق کار میدانی در سه منطقه معتدل، گرم و خشک، سرد و کوهستانی با نمونه حجم 420 عدد در هر منطقه 140 نمونه در سه شهر، تهران، بندرعباس و تبریز، بر مبنای معدل سن 21 سال حاصل شد، در این امر از میان آزمونهای هوش، آزمون هوش هیجانی eq ، کمک شایانی به این تحقیق دقیق نموده است. شایان ذکر است ، نتیجه به دست آمده مطابق فرمایش گوهربار پیامبر اکرم(ص) بوده است که تربیت فرزندان را در سه دوره 7 ساله پیش بینی فرموده اند. از این رو، تربیت کامل خاتم النبیین (ص) بر مبنای سن 21 سال عرض یابی شده که اشخاص (فرزندان) با این سن، بطور قدر متیقن، مسوولیت در قبال اجتماع پیدا می کند.

منابع مشابه

جرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

متن کامل

جرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

متن کامل

نقدوبررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران

جرم‌انگاری مصلحت‌گرایانه به آن دست جرم‌انگاری‌هایی گفته می‌شود که بر اساس اصل مصلحت مشروعیت می-یابند. مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشت‌های متفاوتی از آن می‌شود. به همین دلیل در این مقاله ابتدا به ایضاح مفهومی، ساحت‌شناسی و تعیین معیارهای آن و تاثیر آن بر جرم‌انگاریپرداخته می‌شود، سپس جایگاه نظری جرم‌انگاری مصلحت‌گرایانه در نظام جمهوری‌ اسلامی ایران بررسی خواهد شد. معیار جرم‌انگ...

متن کامل

تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه  در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد.اینکه چه رفتاری را باید ممنوع  اعلام کرد و کدام یک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج نمود،سوالاتی است که باید در حوزه های فل...

متن کامل

مسئله شناسی شبکه‌های ماهواره‌ای در دیدگاه صاحب‌نظران جمهوری اسلامی ایران

چکیده در حوزه‌ نظری شبکه‌های ماهواره‌ای به دلیل دارا بودن دو مؤلفه‌ «تولید محتوا به شکل فراملی» و نیز «دسترسی مخاطب به آن بدون نیاز به سازمان‌های متولی ملی» در گونه‌ «رسانه‌های جایگزین» و به دلیل « تعاملی نبودن» در طیف رسانه‌های اصلی قرار می‌گیرند. ویژگی‌های مذکور در حوزه‌های مختلفی تأثیرات متفاوتی داشته است. در سیاست، «مخاطب‌محوری» اساس تأثیرگذاری این رسانه‌ها و تقابل با «دولت‌گرایی» با ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023